وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین اسکندری در پاسخ به این سئول که عدم التزام به اسلام برای نامزدهایی که خود را شیعه قلمداد می‌کنند به چه معناست گفت: التزام به اسلام، مقصود التزام عملی به شریعت اسلامی است، یعنی فرد به قوانین و شریعت اسلام عمل کند، حال اگر فردی در عین تمکن، از اداء دین مردم خود داری و یا از انجام وظائف اداری خود کوتاهی می‌کند و کارهایی از این قیبل، آیا می‌توان گفت این فرد التزام عملی به اسلام دارد؟!
کد خبر: ۱۵۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 11(بخش چهارم)
وسائل ـ منظور از «حقوق انسانی» در اصل 14 قانون اساسی نمی‌تواند حقوق شهروندی باشد؛ بنابراین باید بیان کرد که منظور از حقوق انسانی در این اصل حقوق بشر است.
کد خبر: ۱۲۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 11(بخش اول)
وسائل ـ اصل 14 قانون اساسی می گوید: «به حکم آیه شریفه «لَا ینْهاکمُ اللَّه عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ و لَمْ یخْرِجُوکم مِّن دِیارِکمْ أَن تَبَرُّوهمْ و تُقْسِطُوا إِلَیهمْ إِنَّ اللَّه یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».
کد خبر: ۹۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 24(بخش ششم)
وسائل ـ یکی از محدودیت های مهمی که بر آزادی نشریات و مطبوعات وارد است و می توان آن را از قید «اخلال به مبانی اسلام» نیز برداشت کرد، موضوع مجاز نبودن تعرض به حرمت و حیثیت اشخاص به بهانه استفاده از آزادی می باشد.
کد خبر: ۹۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 10(بخش پایانی)
وسائل ـ در سایر نظام‌ها و اسناد حقوق بشری علاوه بر حقوق، تعهداتی نیز برای اقلیت‌ها ایجاد می‌شود. به عنوان نمونه در ماده (27) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تعهد به وفاداری به نظام سیاسی داخلی کشور، برای اقلیت‌ها درج شده است و مناسب بود در این اصل نیز ایجاد تعهد به نفع نظام ذکر می‌شد.
کد خبر: ۸۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهاردهم(بخش اول)
وسائل ـ به حکم آیه شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
کد خبر: ۸۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 10(بخش دوم)
وسائل ـ باید دید که تا چه حد مفاد مربوط به موضوع تعامل با ادیان و مذاهب دیگر در اعلامیه‌های حقوق بشر و کنوانسیون‌های مرتبط با آن، با شرع تطابق دارند و آیا آزادی مطلقی که در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاقین به چشم می‌خورد خلاف شرع بوده و با نصوص و قواعد شرعیه ما تعارض دارد یا خیر.
کد خبر: ۸۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول مطرح شد/3
وسائل ـ عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در نظریه‌های حقوقی، دکترین را به عنوان منبع استنباط قوانین در نظر می گیرند، گفت: در حقوق ما نیز بر اساس اصل 167 قانون اساسی آراء فقهی را معتبر می‌دانند؛ بنابراین دکترین های حقوقی ما می تواند متأثر از دکترین‌های فقهی باشد.
کد خبر: ۸۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 2)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
وسائل ـ حجت الاسلام شمس با تأکید بر اهمیت توسعه دادن فقه حکومتی و فاصله گرفتن از دیدگاه سنتی صرف، گفت: باید به صورت قابل توجهی روی گزاره های خاص حقوقی که در آنها دچار مشکلات جدی هستیم، مبتنی بر فقه حکومتی کار شود؛ در این صورت فقه حکومتی می تواند کارکرد خوبی داشته باشد.
کد خبر: ۷۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
گزارشی از نشست«ظرفیت‌های فلسفه حقوق جهت اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی»
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به تغییر پارادایم نگاه فقهی از فقه فردی به فقه حکومتی پس از انقلاب اسلامی گفت: در پارادایم فقه فردی، استنباط حکم شرعی برای فقیه اهمیت دارد اما در پارادایم فقه حکومتی، احکام ابزار و وسیله ای برای بسط عدالت است.
کد خبر: ۷۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
گزارش نشست«تحلیل و ارزیابی فقهی نظام پارلمانی»/ بخش پایانی
وسائل ـ قانون می گوید قانون گذاری در مجلس باید طبق موازین فقهی باشد؛ یعنی حداقل 50 درصد از نمایندگان مجلس باید فقیه باشند؛ مقصر خود حوزویان هستند، ما خودمان در این زمینه کوتاهی کردیم و مجلسی تشکیل ندادیم که متشکل از فقها باشد. همچنین بخش‌هایی از قوه مجریه نیز به وزرای فقیه نیاز دارد؛ کمبود قضات فقیه هم یکی از چالش‌های قوه قضائیه است.
کد خبر: ۷۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش پایانی)
وسائل ـ طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی شیعه باشد؛ از سوی دیگر مطابق ذیل اصل 12 قانون اساسی، مقررات محلی که توسط شوراها وضع می‌شود، بر طبق مذاهب غیر شیعه خواهد بود.
کد خبر: ۷۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
معرفی کتاب؛
وسائل ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غنی‌ترین تجربه اجتهادی در حوزه فقه سیاسی و حکومتی بر پایه مکتب اهل‌بیت(ع) است از این‌رو تحلیل مبانی نظام برآمده از قانون اساسی با استناد به منابع فقهی و کلامی امری ضروری به نظر می‌رسد.
کد خبر: ۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 2)
وسائل- مواجهه نظام‌های سیاسی - حقوقی کشورهای مختلف نسبت به مسأله رسمیت یافتن یک دین یا مذهب را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم بندی نمود. اول، نظام‌های سیاسی غیرمذهبی که اصولاً هیچ مذهبی را رسمی اعلام نمی‌کنند یا متمایل به بی‌دینی می‌شوند؛ مثل ترکیه یا فرانسه در عصر حاضر. دسته دوم، نظام‌های سیاسی مبتنی بر رسمیت مذهب تنها در امر قانونگذاری هستند. نوع سوم هم نظام‌های سیاسی با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شؤون است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران از این نوع است.
کد خبر: ۷۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم هنجار
وسائل- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران زنجیره و سلسله مراتبی از قواعد و هنجارهای حقوقی را در قانون اساسی ترسیم نموده است. بر این اساس، می‌توان گفت که موازین اسلامی، مهمترین هنجار حقوقی در نظام حقوقی کشور هستند، چراکه طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید منطبق بر این موازین باشند. ازآنجاکه محتوای این اصل بر عموم و اطلاق کلیه اصول قانون اساسی هم حاکم است، باید بر برتری این هنجار بر هنجار قانون اساسی حکم نمود.
کد خبر: ۷۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 1)
وسائل- اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین اصول در میان قوانین اساسی کشورهایی است که یک دین یا مذهب را به عنوان دین و مذهب رسمی خود در قانون اساسی‌شان برگزیده‌اند. زیرا باوجود اینکه ذهنیت و حافظه تاریخی شیعه سرشار از بی‌مهری‌ها و بدرفتاری‌های اهل سنت با شیعیان است، اما با این حال اصلی در قانون اساسی به تصویب می‌رسد که چهار مذهب اهل سنت را مورد شناسایی قرار داده و حقوقی را برای آنها به رسمیت میشناسد.
کد خبر: ۷۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 8
وسائل- متأسفانه در فرهنگ غربی و در جامعه کنونی ایران به عنوان حمایت از حقوق زنان و ذیل عنوان فعالیت اجتماعی زنان مسأله نهاد خانواده و نقش آن در جامعه مورد غفلت واقع می‌شود لذا در مشروح مذاکرات اصل دهم یکی از نمایندگان بیان می‌کند که در مقررات و برنامه‌ریزی‌ها چاره- اندیشی شود و تلاش شود که خانواده از بین نرود چون در زندگی ماشینی، وضع خواه ناخواه طوری پیش می‌آید که زنها از محیط خانواده به محیط کار جذب شده و همین امر بنای خانواده را تضعیف می‌کند.
کد خبر: ۷۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 3)
وسائل - حکومت اصل ۴ قانون اساسی بر اصول دیگر هرگز به معنای این نیست که به استناد آن می‌توان سایر اصول را ابطال نمود و یا از اثر انداخت؛ بلکه می‌توان اطلاق یک اصل را تقیید، یا عموم اصل دیگری را تخصیص زد و این بیان از حکومت اصل 4 بر سایر اصول، با اعلام ابطال یا از اعتبار و اثر انداختن اصول دیگر تفاوت زیادی دارد.
کد خبر: ۶۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 2)
وسائل- بررسی رویه شورای نگهبان در رابطه با فتوای معیار نشان می‌دهد که این شورا در هنگام بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی ابتدا به فتوای مقام معظم رهبری مراجعه می‌کنند و در صورت نبود فتوا از سوی ایشان به فتوای امام خمینی (ره) مراجعه می‌کنند و با استناد به آن نظر می‌دهند، اما چنانچه حکم مسئله در هیچیک از این دو منبع نیامده باشد مطابق با فتوای خودشان عمل می‌کنند.
کد خبر: ۶۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵